مقايسه مفهوم عدالت در فلسفه غرب و مکتب اسلام (با تاکيد بر ارائه الگويي براي توسعه عدالت در ايران )

مقايسه مفهوم عدالت در فلسفه غرب و مکتب اسلام (با تاکيد بر ارائه الگويي براي توسعه

عدالت در ايران )

اکبر باقري

گروه مديريت ، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامي، دماوند، ايران

علي رمضاني

دانشجوي کارشناسي ارشدگروه مديريت ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامي، رودهن ، ايران

چکيده : هدف اصلي اين تحقيق ، بررسي تعاريف و مفاهيم مختلف عدالت از منظر فرهنگ غرب و مقايسه آن با اسلام به عنوان بعد تبيين نشده فرهنگ اسلامي و نيز اثبات تناسب و برتري اين مفهوم در فرهنگ اسلام براي جوامع بشري (به ويژه کشورهاي مسلمان و البته ايران ) مي باشد. جهت تحقق اين هدف ، در گام نخست ، ضمن معرفي نظريات متعدد در رابطه با عدالت بر اساس فلسفه سنتي غرب (نظريه ارسطو و افلاطون ) و نيز نظريات نظام ليبراسيم (جان لاک، هابز، اسپينوزا، هگل ، نظريه مارکس ) همچنين بر چهار دسته از مهمترين نظريات مدرن (ايبراليسم )در رابطه با عدالت (نظريه مطلوبيت گرايي، نظريه را يا انصاف گرايان ، نظريه نوزيک يا استحقاق گرايان و نظريه آرماتيس ) نيز پرداخته شده و انتقادات وارده بر اين نظريات نيز ارائه شده است . در گام بعدي، عدالت در فرهنگ اسلام و نقش آن جهت حصول به توسعه در قالب ارائه مباحثي چون ؛ عدالت ، توسعه و توزيع درآمد، جايگاه عدالت در اسلام و نيز بسترهاي ايجاد آن در فرهنگ اسلامي با محوريت توسعه گرايي ارائه شده است . در پايان با توجه به چهار قاعده کلي (سهم بري بر اساس ميزان مشارکت در فرآيند توليد، حق برخورداري برابر، توازن نسبي درآمد و ثروت به جاي تساوي آن و قرار گرفتن اموال در موضع قوامي آن ) براي عادلانه خواندن اسلام جايگاه کاملتري براي عدالت اثبات شده و از طرفي عدالت اسلامي به عنوان يک مفهوم توسعه گرا و هدف نهايي( نه ايزار) براي حصول جوامع انساني ( به ويژه جوامع اسلامي) به توسعه پيشنهاد شده است .

کلمات کليدي: عدالت ، فرهنگ غرب ، فرهنگ اسلامي، نظريات عدالت ، عادلانه بودن نظام اسلامي، توسعه

 1

مقدمه

توسعه اقتصادي  يکي از اهداف مهم همه دولتهاي جهان بخصوص در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. در ايران در طي چند دهه گذشته توسعه اقتصادي همواره مطرح بوده است . انقلاب اسلامي و استمرار جمهوري اسلامي  تا پايان جنگ تحميلي در سال ١٣٦٧ عملا امکان برنامه ريزي جدي براي توسعه کشور وجود نداشت . اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي از سال ١٣٦٨ همراه بود با افزايش شديد سطح عمومي قيمت ها، کاهش قدرت خريد اقشار کم درآمد، افزايش ثروت بخشي از جامعه که عمدتا در بخش تجارت مشغول بودند و بهره مندي عمده اي از انتهاي دولتي و غير دولتي، اين مشکلات ضرورت پرداختن به بحث عدالت و جايگاه آن در توسعه اقتصادي به ويژه در قالب توزيع عادلانه درآمد شدت بخشيد.

از طرفي در تفسير اين مفهوم و بکارگيري سياستهايي جهت تحقق آن همواره دو جريان وجود داشت . جريان اول مفاهيم و ابزارهاي نظام اقتصادي را در فرهنگ غرب مد نظر داشت و دسته اي ديگر معتقد و مستم به استفاده از مفاهيم و سياستهاي مورد تاکيد نظام اقتصادي در فرهنگ اسلامي بود. لذا در اين مقاله تحقيق سعي بر آن است که ضمن بيان نظريات مختلف پيرامون مفاهيم و ابزارهاي تحقق عدالت در هردو نظام فوق الذکر، اثبات نماييم که معيارها و قواعد ملحوظ در نظام اقتصادي اسلام تمامي جنبه هاي مثبت نظريات ليبرال را پيرامون عدالت پوشش " مي دهد و علاوه بر آن از ويژگي هاي بسيار وسيع تر (منطبق بر ذات بشري و اهداف عاليه انساني) با محوريت حصول به توسعه در بر مي گيرد.

 (1                         عدالت (مفاهيم و نظريات )

 (1-1                       مفهوم عدالت در فلسفه سنتي يونان باستان (ارسطو و افلاطون )

فيلسوفان يونان باستان براي اولين بار، مفهوم عدالت را مورد بررسي و استدلالي قرار دارند. به عقيده آنها، عدالت به عنوان والاترين فضيلت ها عبارتست از قرار گرفتن هرپيز در جايگاه طبيعي خود، آنها وضعيت طبيعي موجودات را وضعيت مطلوب و عادلانه تلقي مي کردند و از اين رو صفات غير طبيعي را مترادف با ظالمانه به کار مي بردند. از اين حيث ارسطو معتقد بود که از يک سو، عدالت چيزي نيکو است و از سوي ديگر عبارت است از اينکه به هرکس چيزي راکه شايسته اوست بدهيم » وي معتقد بود که چيز شايسته بشر را نيز قانون تعيين مي کند اما قانون ممکن است زيان بار و ناکارآمد باشد، لذا براي آنکه عدالت نيکو باشد بايد آن را مستقل از قانون در نظر گرفت . پس عدالت عبارت است از اينکه بنا به عادت به هرکس آن چيزي داده شود که متناسب با طبيعت او است .»١ ارسطو در چارچوب چنين انديشه اي به دو مفهوم از عدالت در واسط اجتماعي ميان انسان هاي اشاره مي کند. يکي عدالت توزيعي و ديگري عدالت تعويضي(جبراني) منظور از مفهوم اول چگونگي توزيع منابع و مواهب طبيعي و اجتماعي ميان اعضاي جامعه است که بايد بر حسب منزلت و مرتبه اعضاي جامعه صورت گيرد و منظور از مفهوم دوم رعايت تساوي در دادو ستد به معناي عام کلمه است .٢ اين دو مفهوم از عدالت تا آغاز دوران رنسانس ، انديشه مسلط بر جوامع اروپايي قرون وسطايي و نيز جوامع مسلمان بود. لذا عدالت ارسطويي و افلاطوني همان معامله برابر است با افراد برابر و معامله نابرابر است با افراد نابرابر» به طوريکه اين نظريه با مفهوم عدالت فراگيري که بايد همه انسانها به صرف انسان بودن (نه قرار گرفتن در يک طبقه اجتماعي خاص يا دارا بودن يک امتياز خاص ) در آن سهيم باشند بيگانه است .»٣

٢-١) مفهوم عدالت در فرهنگ غرب (انديشه مدرن )

به طور کلي، فرهنگ غربي پس از رنسانس تاکنون چهار ديدگاه کلي و اصلي از مفهوم عدالت را مطرح ساخت که عبارتند از:

١.   ديدگاه مطلوبيت گرايي از عدالت (عمدتا ديدگاه ديويد هيوم )

٢.   ديدگاه را از عدالت (انصاف گرايان )

٣.   ديدگاه نوزيک از عدالت (استحقاق گرايان )

٤.   ديدگاه آرماتياسن از عدالت

١ اشتراوس ، لئو، حقوق طبيعي تاريخ ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات آگاه ، ١٣٧٣

٢ ارسطاطاليس ، اخلال نيکو ماخس ، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، انتشارات دانشگاه تهران ١٣٨١

٣ ارسطو، سياست ، ترجمه حميد عنايت ، انتشارات جيبي، (علمي فرهنگي)، ١٣٦٤

 2

البته انديشمندان ديگري مانند؛ جان لاک، هابز، اسپينوزا، روسو، هگل ، کارل مارکس نيز بنيان هاي نظر سياسي و فلسفي مدرن از عدالت را تدوين نمودند. اما چهار دسته از نظزيات فوق الذکر در قرن بيستم مطرح شده و تا کنون نيز توجه بيشتري قرار گرفته اند که در مقايسه با مفهوم عدالت در نظام اقتصادي اسلام مورد نظر محقق مي باشند.

١-٢-١) نظريه جان لاک

جان لاک٤ يکي از برجسته ترين نمايندگان انديشه حقوقي، سياسي و اقتصادي مدرن ٥براين نکته تاکيد دارد که عدالت در حقيقت قائم بر مالکيت است و اين گزاره را برخوردار از دقتي همانند برهان هاي اقليدسي مي داند. زيرا به عقيده وي، مفهوم مالکيت ، ناظر بر حق داشتن چيزي است و مفهوم بي عدالتي عبارتست از به اين حق ، واضح است که مالکيت در اينجا معناي گسترده اي دارد که از مالکيت انسان بر جسم و جان دود آغاز مي شود و تا مالکيت بر محصول تلاش انسانها اعم از مادي و معنوي را در بر مي گيرد.

به عقيده لاک، هدف از تشکيل جامعه سياسي، صيانت از جان و مال انسانها، يعني برقراري امنيت به معناي عام کلمه است . وي معتقد است که هدف انسانها از پيوستن به جامعه سياسي، حفظ متقابل زندگي، آزادي و دارايي هايشان است .» لذا از نظر لاک، فرد وسيله نست بلکه خود هدفي متعالي است و زندگي جمعي در واقع تدبيري در خدمت اين هدف متعالي است .

٢-٢-١) نظريه توماس هابز( منفعت گرايان )

هابز٦ در سال ١٩٥١ در کتاب لويتان در بحث حقوق طبيعي، سومين حقوق طبيعي را به عدالت نسبت داده است . وي در اين کتاب مي گويد: چه در عمل انسانها و چه در اعمال جامعه ، طبايع انسان به منفعت طلبي و لذت جويي گرايش دارد. حتي خيرخواهي و انسان دوستي نيز حس منفعت طلبي و لذت جويي را جستجو مي کند. بنابراين خير و فضيلت در همين چهاچوب معني دارد. در چنين حالتي، تنازعي گسترده بين انسانها براي قدرت و ثروت شکل گيري دولت با مفاهيم فوق ظاهر مي گردد.

وي معتقد است که انسان بر اساس عقل و ترس از هرج و مرج ، راه تنازع را به صلح و مدنيت تبديل مي کند و دولت عاملي مي شود که بر اساس قراردادهاي اجتماعي، پيمان شکني را که از حقوق طبيعي است مذموم مي دارد، پيمان شکنان را مجازات مي کند و از اين طريق صلح و مدنيت را برقرار مي سازد. لذا از نظر هايز، از دولت هيچ عدالتي حاصل نمي شود بلکه عدالت توزيعي و مبادله اي را برقرار مي کند. از نظر وي عدالت خصلت حاکمان است نه مردمان (١٧٦-١٧٠؛١٩٥١،هابز). منفعت گرايان عمدتا به هابزين ها منتسب

7

هستند که ميل به لذت و منفعت را ذات آدمي مي دانند.

٣-٢-١) نظريه اسپينوزا:

در قرن هفدهم اسپينوزا٨، فيلسوف اخلاقي، صلاح انسان ار در پيروي از اميال طبيعي منفعت طلبانه نمي داند و مي گيد انسان را با اتکا به عقل مي تواند از بند اميال طبيعي خارج شود تا بتواند فضيلت هاي انساني، عدالت و روح خير خواهانه اخلاقي را از خود بروز دهد. حتي اسپينوزا سرشت آدمي را يکسره منفعت طلبانه نمي داند و انسان را جزئي از نظام عقلاني هستي مي داند و اين نظام را مظهر عدالت مي شمارد.

٤-٢-١) نظريه هکل :

هکل ٩ نيز سرنوشت انسان را ذاتي و بر اساس قانوني طبيعي نمي داند بلکه محصول پروه تاريخ جامعه اي مي داند که انسانها در آن زندگي مي کنند. او بيان مي دارد که در جامعه اي شکل يافته ، اخلاق ، عدالت و خير و صلاح عمومي ترويج مي گردد. بنابراين اين جامعه ، جامعه اي عادلانه است زيرا جامعه منافع خود را بر اساس قوانين عادلانه پي مي گيرد.

٥-٢-١)نظريه مارکس :

 کارل مارکس ١٠در اواخر قرن نوزدهم عدالت را در شرايطي حاصل مي داند که استثمار طبقاتي کارگر پايان پذيرد و کارگران کارخود را به دست آورند ونظام سرمايه داري جاي خود را به جامعه سوسياليتي عاري از استثمار طبقه کارگربدهد. البته فروپاشي

4 John Lock

5 Goyard-Fabre, Simone, John Lock et al rasion raisonable, Librarievrin, Paris, 6896

6 Thomas Habez

٧ هابز، توماس ، لوتيان ، ترجمه حسين بشريه ، نشرني، تهران ، ١٣٨٤

9 Spinoza

8 Hegel

 3

جامعه کمونيستي شوروي سابق و نيز گرايش بسياري از جوامع کمونيستي و به ظاهر سوسياليستي به سمت سرمايه داري عملا شکست اين نظريه را هويدا ساخته است .

٦-٢-١) نظريه مطلوبيت گرايي و برخي انتقادات وارده به آن :

مطلوبيت گرايي که در قرن نوزدهم مطرح گرديد، هنوز هم در قالب و شکلهاي اصلاح شده اي رايج است . در اين مفهوم ، عدالت به معنب بيشتر کالا براي بيشترين تعداد مي باشد. در شکل سنتي اين نظريهد بر بهينه سازي اجتماعي از طريق حداکثر نمودن مجموع مطلوبيتهاي همه افراد جامعه دلالت دارد. مطلوبيت گرايي سنتي در شکل غالب خود تابع رفاه اجتماعي را به عنوان مجموع مطلوبيت هاي افراد جامعه در نظر بگيرد. مطلوبيت گرايي آنگونه که جرمي بنتام ١١ آن را در قرن هجدهم ونوزدهم کطرح کرد، مطلوبيت فردي را به صورت عددي قابل اندازه گيري و در بين افراد، مقايسه پذير فرض مي کند. بنابراين ، اخلاق مطلوبيت گرايي در پايه تا حدودي منطبق بر حداکثرسازي سطح رضايتمندي کل جامعه است . مطلوبيت گرايي، ايده بده بستان را در بين اهداف به کار مي گيرد. تحت چنين محدوديتي، ممکنست جامعه دست به انتخابي بزند که در نتيجه آن شمار زيادي از افراد جامعه به قيمت متضرر شدن تعداد کمي، به مطلوبيت بيشتري دست يابند. در چارچوب اين نگرش ، در حالت عمومي، وضعيت سلامتي همه افراد جامعه نمي تواند در شرايط حداکثري قرار گيرد. از طرفي اين نظريه در اوايل قرن بيستم مورد انتقاد متفکران اقتصادي قرار گرفت . اقتصاددانان ، عموما اين ايده را که مطلوبيت به صورت عددي قابل اندازه گيري و مقايسه پذير است رد مي کنند. تصور اينکه سطح رضايتمندي يک فرد بتواند به طريقي بر سطح رضايتمندي ديگر افراد اضافه شود، غير عملي بنظر مي رسد. البته در اقتصاد، نظريه هاي پيشرفته رفاه اجتماعي در چارچوب مطلوبيت رتبه اي توسعه يافته اند. در اين نظريه ها، رتبه بندي ترجيحات مختلف براساس مطلوبيت صورت مي گيرد و تصور يک کميت معين براي لذت و مطلوبيت در نظريه هاي مدرن کنار گذاشته شده است .

انتقاد دوم بر نظريه مطلوبيت گرايي بر دامنه و شمول مطلوبيت ميني بر اينکه مطلوبيت چه کساني بايد لحاظ شود تاکيد دارد. چراکه مطلوبيت گرايي به تنهايي، مرزي را براي افراد جامعه تعريف نکرده است . اين نظريه در برابر پرسشهايي از اين دست که آيا مطلوبيت بر افراد خارجي غير شهروند نيز لحاظ مي شود؟ اگر خير، چرا؟ آيا حيوانات هم در نظريه مطلوبيت لحاظ مي شوند؟ و نسل هاي بعدي که هنوز متولد نشده اند چطور؟ سکوت کرده است . انتقاد سوم را رابرت نوزيک ١٢ (١٩٧٤)، مطرح نمود. وي سوالي مشابه سوال فوق را درباره افراد بدخواه در جامعه مطرح نمود. براي مثال فردي تصور کنيد که به علت سبک مغزي يا شيطان صفتي، رضايتمندي خود را به قيمت آزار ديگري گروههاي اجتماعي به دست آورد. آيا مطلوبيت چنين فرد بدطينتي بايد در نظر گرفته شود يا خير؟

٧-٢-١) نظريه را(انصاف گرايان ) و برخي انتقادات وارده بر آن

جان را١٣، مفهوم عدالت اجتماعي را از منظر متفاوتي مورد کنکاش قرار مي دهد.به عقديه را١٤، يک اصل مقدماتي است که بيان مي دارد، انتخابهاي اجتماعي بايد منصفانه باشد. براين اساس ، محدود شدن انتخابهاي اجتماعي به افراد مقتدر سياسي يا اقتصادي که اغلب به دليل وضعيتشان در جامعه منافعي دارند، غير منصفانه است . در عوض ، براي منصفانه بودن ، مي بايد انتخابهايمان را از جايگاهي جداي از دلبستگي به منافع خاص انجام دهيم . چنين جايگاهي به اين صورت معرفي شده است که تصميميات بايد در پشت حجاب غفلت گرفته شوند. حجاب غفلت ١٥ مورد نظر طرفدارن را، مفهومي ذهني است که به طور عقلايي مي توان آن را تصور کرد اما به دليل ويژگي هاي موقعيت شخصي و اقتصادي، هنوز ناشناخته است . اين اصل بر تصوري از زندگي در جامعه ، قبل از آنکه متولد شويم ، استوار است ، قبل از آنکه بدانيم پولدار خواهيم بود يا فقير، ساهپوست يا سفيدپوست ، مرد يا زن ، بلندقد يا کوتاه قد و مانند آن . پذيرش ايده را، يه مفهوم آن خواهد بود که در مرود اصول عدالت اجتماعي اتفاق نظر داريم و به خصوص اصول حداکثري-حداقلي طرفدارن را را پذيرفته ايم . در چارچوب اصول حداکثر حداقلها، به هر دليلي بدون داشتن آگاهي از اينکه در جامعه چه کسي خواهيم شد، فرض مي کنيم . که مي توانيم در جايگاه فقيرترين فرد جامعه قرار داشته باشيم . به عقيده را تحات چنين شرايطي، فقط نظامي را مي پذيريمکه موقعيت بدترين افراد حداکثر سازد. چنين چيزي نه تنها متضمن برابري کامل درآمدها و منافع

60 Carl Marks

66 Jermi Bentam

62 Robert Nozick (6894)

63 Rawls(6896)

64 Rawls, john(6896), A theory of justice, Cambridge, Belnap pess of Harvard

65 Veil of Ignorance

 4

از جمله مراقبتهاي سلامتي نيست ، بلکه حتي دورشدن از برابري کامل به شرط آنکه باع بهبود وضعيت عده زيادي از افرادي که بدترين موقعيت را در جامعه دارند شود، مجاز مي شمارد. تحت يک نظام عدالت اجتماعي مبتني بر عقايد را، فرض مي شود که خدمات مراقبت سلامتي، اگر يک ضرورت براي افراد فقير جامعه محسوب شضود، مي بايد به آنها ارائه گردد.

از طرفي، نظريه را انتقاداتي را برانگيخته است . به عنوان نمونه ، را فرض مي کند هر کدام از مادر پشت حجاب غفلت ، به شدت از خطرپذيري گريزان هستيم . اگر خود را در يک وضعيت جايگزين تصور کنيد، گزينه  يک سطح درآمد ١٠٠٠٠ دلاري را براي يک فرد پيشنهاد مي کند در حاليکه گزينه جايگزين ، درآمد٩٠٠٠ دلار براي يک نفر و ١٠٠٠ دلار براي بقه افراد در بر مي گيرد. طبق اصل حداکثر حداقلها، گزينه انتخاب خواهد شد، يعني گزينه ا که بيشترين درآمد را براي فقيرترين فرد را دربردارد. اما، آيا مردم واقعا آنقدر خطرپذيري دارند که حاضر باشند از يک شانس برگ کسب منافع هنگفت صرفنظر کنند؟ البته نظريه را از آنجا که اجازه مي دهد، به قيمت ياري رساندن به تعداد قابل توجهي از فقرا بي عدالتي افزايش يابد، چندان مورد قبول واقع نشد.

٨-٢-١) نظريه نوزيک (استحقاق گرايان ) وبرخي انتقادات وارد برآن :

رابرت نوزيک ١٦، معتقد است که حقوق طبيعي اامات آزاديخواه را پيشنهاد مي کند لذا در چارچوب اامات آزادخواهي،او اعتقاد دارد که در هر نظام اجتماعي بايد زورگويي سايرين ممنوع شود. افراد، مستحق ورود آزاد و داوطلبانه به تعاملات متقابل فارغ از هرگونه تحميلي مي باشند. حقوق مالکيت قابل احترام و مردم حق حفظ اموالي راکه از طريق معاملات داوطلبانه کسب کرده اند. برپايه اين اصول وي به بسط عدالت با حضور يک دولت کوچک مي پردازد. او معتقد است که اين اصول عدالت ، ااما نقش حکومت را محدود ساخته و در نتيجه ، برنامه هاي اجتماعي فراتر از کارکردهاي حداقل دولت در ارائه خدمات حمايتي عمومي، مجاز نمي باشد. او همچنين معتقد است که برنامه هاي اجتماعي، ارائه خدمات مراقبت درماني مجاز نخواهد بود و نياز فرد به مراقبتهاي درماني نبايد بر عهده سايرين قرار گيرد مگر آنکه به صورت داوطلبانه آن را قبول کنند.استدلالهاي نوزيک به معناي نفي کلي همه اشکال توزيع مجدد سياستهاي مساوات طلبانه است . فلسفه اختيارگرايانه او تا حدودي به عنوان پاسخي به نظريه عدالت اجتماعي را تدوين شده است .

نظريه استحقاق را نوزيک به عنوان توجيه نظام مالکيت خصوصي به کار مي برد. در اين چارچوب از هر چيزي که مالکيت خصوصي را تهديد کند، اعم از سوسياليسم يا دولت رفاه نمي توان بدون به حقوقي که نوزيک آنها را خدشه ناپذير تعريف مي کند، دفاع کرد. بنابراين اخذ ماليات در واقع نوعي ي است . در عمل ، بي عدالتي را دوام مي بخشد نه آنکه مشکل را حل کنند. بدين ترتيب ، از ميان برداشتن نظامهاي دولت رفاهي و جايگزين کردن آنها با اشکال تاميني و بيمه اي مبتني بر بازار، از هر جهت موجه است ، از طرفي، فرض قيد آزاديخواهي، کانون مرکزي انتقادات وارده بر نظريه است . براي کساني که با اين اام به عنوان ضرورت حقوق طبيعي موافق نيستند، دشوار خواهد بود که ببينند ما براي مبادله درجه اي از آزادي با کارايي بالاتر، آزاد نيستيم . به طور نمونه ، قيود اداره غذا و داروهاي معين ، متضمن محدود شدن آزادي است ، اما اين محدوديتها در برخي زمينه ها مي تواند بستري براي کارآيي باشد. مثلا پالي١٧، عقيده دارد که اگر هزينه آگاه سازي افراد جامعه به اندازه کافي بالا باشد، سطح چشمگيري از کارايي ممکنست به سادگي با محدود کردن دسترسي به داروهاي بالقوه خطرناک، حاصل شود. افراد جامعه اغلب با قوانيني که انتظار مي رود به بهبود منتيج منجر شود حتي اگر در بعضي موارد آزادي را هم محدود کننو موافق مي باشد.(٩٠-٧٨،١٩٨٢، وتيمن ) . درباره کارآيي بالقوه قوانين ساده در زندگي روزمره و ورزش بحث کرده است . يک چراغ راهنمايي، ممکنست تا حدودي موجب کاهش آزاد شود اما در بهبود کارآيي و امنيت عبور و مرور موثر است . اگر قبول کنيم که مي توان تا حدودي بين آزادي و ارتقاي کارآيي دست به مبادله زد، سوالي که مطرح مي شود اين است که ما تا چه ميزان حاضر به قبول محدوديتهاي ناشي از آزاديخواهي هستيم ؟

٩-٢-١) نظريه آمارتياسن و برخي انتقادات وارده به آن

آمارتياسن ١٨ در سال ١٩٩٩ در کتابي تحت عنوان توسعه به مشابه آزادي مفهوم جديد و قوي از عدالت مطرح مي سازد. وي آزادي را از دو ديدگاه مورد بحث قرار مي دهد. آزادي به عنوان ابزار توسعه و آزادي به عنوان هدف توسعه از نشر وي ديدگاه دوم مقبوليت

66 Nozik, Robert. (6894) , Anarchy, State, and Utopia, New York, Basic Books.

69 Pauly(6899)

69 Sen, Amatys, Development as Freedom, Alfred A, Knope, Inc.New York, 6888

 5

بيشتري دارد. به عبارت ديگر هر چند از نظر وي، آزادي مي تواند از يک نظر به عنوان ابزار توسعه منجر به ظهور شکوفايي و خلاقيت جامعه بشري و نيل به رشد و توسعه گردد اما اين مفهوم فقط به عنوان ابزار توسعه مطرح نمي باشد. زيرا آزادي مفهمومي به نام آزادي انتخاب را نيز شامل مي شود. لذا از نظر آمارتياسن ، هدف اصلي آزادي همين هدف توانمندي انتخاب است . از نظر وي آزادي هاي سياسي، بيان ، قلم ، انديشه و تمام اينها ارزش هاي خاص خود را دارند، اما نوع نگاهي که به آزادي را در اين مي داند که فرد از نيازهايي که خود تشخيص مي دهد، محروم نشود. لذا بايد قدرت انتخاب داشته باشد، يعني توانايي در اجتناب از محروميت هايي مانند گرسنگي، تغذيه ناکافي، بيماري، مرگ و مير زودرس ، بيسوادي و محروميت از مشارکت سياسي. در واقع ، وي نبود اين محدوديت ها را به عنوان توانمندي بيان مي کند. بنابراين وي، آزادي را به مفهوم قدرت انتخاب مطرح مي کند. عدالت از نظر سن براساس مفهوم آزادي به معناي قابليت (قدرت ) انتخاب قابل تغيير است . به عبارت ديگر وي معتقد است که اگر قرار باشد جامعه اي به سمت عدالت اجتماعي حرکت نمايد، بايد دولت وسايل و امکاناتي را فراهم کند تا انسانها قابليت لازم را براي دسترسي به کالاها و خدماتي که برايشان ارزش دارد، بدست آورند. پس از آن ، اگر فرد قابليت پيدا کرد اما کار را درست انجام نداد، مقصر خود اوست .

بنابراين وقتي درجه توانمندي افراد متفاوت است ، انتظار اينکه درآن جامعه درآمدهاي افراد يکسان باشد و يا به هم نزديک باشد، انتظار درستي نيست . لذا برابري کامل درآمدي براي همه افراد جامعه قطعا ناعادلانه است .براين اساس دولت موظف است زمينه ها و فرصتهاي برابري را براي افراد جامعه فراهم نمايد و از آن به بعد هرکس براساس توانمنديهاي خود مي تواند از آن بهره مند گردد. لذا نابرابري درآمدي در کشورهاي مختلف (حتي توسعه يافته ) قابل توجيه است . از طرفي، هرچند آمارتياسن وظايف زيادي را براي ايجاد فرصت هاي برابر براي دولت قائل شده است ، ولي در هيچ جا ديده نمي شود که وظايف دولت را وارد حيطه هايي نمايد که با وظايف بازار تداخل دارد. وقتي وارد آزادي مي شود و موارد مربوط به آن را مطرح مي کند، راجع به آزادي مبادله (مبتني بر رقابت ) مواردي را به طور صريح مطرح مي کند. از جمله اين بحث که نظام بازار و آزادي مبادله اهميت اساسي خود آزادي به معناي برخورداري قدرت انتخاب را دارد. نقض آزادي مبادله خود يکي از موارد نشان دهنده نبود آزادي در هر جامعه است .

٣-١) عدالت در فرهنگ اسلام و نقش آن جهت حصول به توسعه

١-٣-١) عدالت ، توسعه و توزيع درآمد( اختلاف نظرهاي موجود در فرهنگ غرب ):

از ابتداي خلقت انسان از هنگاميکه انسان زندگي اجتماعي را آغاز نمود بخاطر گرايشات و علائق ذاتي و غريزي خوددوستي و حب نفس ، موضوع ظلم وستم و همزمان ، عدالت مطرح بوده و همچنان مطرح بوده و همچنان مطرح است . همه اديان الهي و حتي مکاتب غير الهي از جمله اهداف بسيار مهم خود را ايجاد و گسترش عدالت قرار داده اند. از طرفي مساله ارتباط يا احتمالا تعارض بين عدالت اجتماعي و توزيع درآمد با نرخ رشد و توسعه اقتصادي يکي از مهمترين مسائل مورد بحث در کشورهاي در حال توسعه است .

به طور مشخص مي توان سه نظريه را ملاحظه نمود که عبارتنداز:

١.   گروهي در انسان افزايش توليدات با رشد اقتصادي را عامل کاهش نابرابر درآمدي مي دانند. از اين گروه ، افزايش توليد به افزايش درآمد سرانه منجر مي شود و افزايش درآمد سرانه کاهش فقر و نابرابري را به دنبال خواهد داشت .

٢.   گروه ديگري معتقدند براي افزايش سطح رفاه بايستي توزيع مجدد درآمدها، داراييها و ثروتها صورت گيرد. توزيع نابرابر داراييها سبب توزيع نابرابر درآمدها مي شود. پس بايد توزيه اوليه ثروت نيز متناسب و عادلانه باشد. علاوه براين توزيع عادلانه در اين کار سبب افزايش تقاضاي کل نيز خواهدشد. افزايش تقاضاي کل نهايتا افزايش توليد را نتيجه مي دهد. معمولا در کشورهاي در حال توسعه عده کمي از جمعيت ، داراي ثروتهاي کلان و عده بيشتري نسبت کمتري از درآمد ملي را به خود اختصاص داده اند. در کشورهاي در حال توسعه ثروتمندان غالبا ثروت خود را صرف کالاهاي لوکس و تجملي وارداتي مي نمايند و لذا ميل به پس انداز آنان کمتر است . در حاليکه خانوارهاي کم درآمد و متوسط بيشتر تقاضايشان کلاهاي اساسي داخلي است . بنابراين چنانچه درآمد ملي به صورت عادلانه تري ميان آنان توزيع شود، تقاضا براي کالاهاي داخلي افزايش يافته و بالتبع سرمايه گذاري در کشور افزايش مي يابد و نهايتا رشد اقتصادي در سايه عدالت اجتماعي حاصل خواهد شد. همچنين گروه دوم معتقدند توزيع عادلانه سبب افزايش کارايي نيروي کار به علت بهره مندي از بهداشت ، تغذيه مناسب ، آموزش و. خواهد شد و افزايش کارايي نيروي کار در نهايت سبب افزايش توليد و رشد اقتصادي مي شود. لذا اگر دارائي هاي کشور را همچون کيکي تصور کنيم ، گروه اول مي گويند ضرورتي ندارد اين کيک به طور عادلانه ميان مردم توزيع شود. بلکه اگر به گونه اي توزيع شود که در آينده کيک بزرگتري داشته باشيم نهايتا سهم

 6

بيشتري به همه آحاد جامعه خواهد رسيد و رفاه خانوارهاي فقير نيز بهتر خواهد شد. هرچند که اين نوع توزيع نابرابر باشد. گروه دوم بيان مي دارند که چه بسا تا بزرگتر شدن اين کيک ما از گرسنگي و سوء تغذيه مرده باشيم . پس بهتر است همين الان از کيک موجود سهم خود را ببريم ، هر چن کوچکتر باشد.

٣.   گروه سوم بر رشد اقتصادي و همزمان توزيع عادلانه درآمدها تاکيد دارند. اين گروه رشد را براي توزيع بهتر درآمدها لازم مي دانند. ليکن معتقدند بايد به طور همزمان سياستهايي را اتخاذ نمود که باعث توزيع عادلانه درآمد حاصل از رشد گردد.

لذا با توجه به اختلاف نظرهاي سه گروه فوق الذکر و نيز نظريات مختلف پيرامون بحث عدالت در فرهنگ غرب ضررورت توجه به جايگاه عدالت اسلام براي کشورهاي در حال توسعه به ويژه مسلمان ضروري مي نمايد.

٢-٣-١)جايگاه عدالت در فرهنگ اسلام (ديدگاه کلي)

در متون اسلامي، به خصوص قرآن و احاديث به طور مفصل در مورد عدالت سخن به ميان آمده است و در هر کلامي بنا به اقتضاي موضوع يکي از ابعاد عدالت به طور مستقيم يا تلويحا مطرح شده است . اهميت و جايگاه عدالت در اسلام را مي توان در

مواردي به شرح ذيل خلاصه نمود:

١.   نگرش اسلام به عدالت يک نگرش همه بعدي است . هم تکويني و هم تشريحي، هم فردي و هم اجتماعي است . همچنين هدالت از نظر اسلام يک فضيلت اخلاقي است . در سوره نساء در سوره اعراف آيه ٧ مي خوانيم : قل امر ربي بالقسط (بگو پروردگارم به قسط فرمان داده است ). در سوره نحل آيه ٩٠ چنين آمده است : ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي ( همانا خداوند به عدل و احسان و دستگيري از خويشان دستور مي دهد). در آيات مذکور خداوند صراحتا رعايت عدالت را يک دستور اقلمداد مي کند. اين فرمان براي مسلمانان حکم و قانون شرعي است و اثبات مي نمايد که عدالت داراي بعد تشريعي است . اين آيات همچنين نشان مي دهند عدالت هم داراي بعد فردي و هم بعد اجتماعي است .

٢.   خداوند در سوره مائده آيه ٨ مي فرمايد: يا ايها الذين آمنوا و قوامين لله شهداء باسقط و لايجرمنکم شنان قوم علي الا تعدلو عدلو هوا قرب التقوي (اي گروه مومنان همواره براي خدا قيام کنيد و از روي عدالت گواهي دهيد، مبادا دشمني گروهي با شما باعث شود شا به عدالت رفتار نکنيد. عدالت پيشه کنيد که به تقوي نزديکتر است . در سوره نساء آيه

٣٦ نيز آمده است : و قوامين بالقسط شهداء الله و لو علي انفسکم ( عدل و قسط را بر پا داريد حتي اگر عليه منافع خودتان باشد). در روايتي از پياکبر اکرم (ص ) آمده است : يک ساعت به عدالت رفتار کردن بهتر است از هفتاد سال عبادت با شبهاي آن و روزه داري در تمام روزهاي آن »١٩. اين حديث نشان مي دهد عدالت يک فضيلت است و از عبارت نيز بالاتر است . حضرت علي(ع ) نيز مي فرمايد:عدالت فضيلت است .»

٣.   عدالت در اسلام در سلسله علل احکام قرار دارند در سلسله معلومات . پيامبر اکرم مي فرمايند: عدالت از پايه اي ترين توصيف ها مي کند.» حضرت علي (ع ) مي فرمايند:عدل از شاخص هاي الهي است و خداوند آن را براي برقراري حق قرارداده است ». و نيز مي فرمايند: عدل مايه حيات الهي است .» ايشان همچنين در جايي ديگر مي فرمايند: عدل راس ايمان و بالاترين مرتبه آن است .» لذا بسياري از احکام شرعي براي اين وضع شده اند که عدالت برقرار و ظلم و تعدي ريشه کن گردد. عدالت در اسلام يک اصل و قاعده مهم عقلي و شرعي است .

٤.    در اسلام عدل ، هدف است ،ابزار نيست و حکومت نيز ابزاري براي اجراي عدالت است . قرآن حتي رسالت پيامبران را نيز براي اقمه عدل عنوان مي نمايد. در سوره حديد آيه ٢٥ مي خوانيم : لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (ما پيامبران را با دليلهاي روشن فرستاديم و همراه آنان متاب الهي و ميزان فرو فرستاديم تا مردم به عدالت و قسط قيام کنند.) همچنين در سوره يونس آيه ٤٧ آمده است : فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لايظلمون (پس چون آمد رسول ايشان حکم کرده شود ميان ايشان به عدالت و ايشان ستم کرده نمي شود) اما امام علي(ع ) در پاسخ به شخصي که ايشان را از وصله زدن کفشهاي خود سرزنش مي کند مي فرمايد: اين کفش پاره براي من محبوبتر است از حکومت بر شما، مگر اينکه حقي را اقامه کنم .٢٠ ايشان در فرازي از سخراني خود براي مردم در

١٩  بحار الانوار، ج ٧٨و٧٥،ص ٣٢٥

٢٠ غرر» ص ١٨٠ و ص ٣٠٦

 7

ابتداي حکومت مي فرمايند: گر بيايم آن بخششها را حتي اگر مهريه زنها هم باشد بر مي گردانم ». از اين حديثها مي توان نتيجه گرفت مه مسئولين بايد عدالت را هدف اصلي خود

ماه ها و فصل ها در زبان انگلیسی

موریانه ها کار تیمی به صورت غریزی

کدام حیوان تمایل بیشتری به انجام کار گروهی دارد