بررسی مسئولیت دولت ها در زمینه حمایت کنسولی در آرای دیوان دادگستری بین المللی با تکیه بر قضیه برادرا

چکیده

یکی از موضوعات مورد توجه در حقوق بین الملل مساله ارتباطات دیپلماتیک و کنسولی است ، که اتفاقا این زمینه یکی از زمینه های قدیمی مطرح در میان ملل می باشد ودر کانون توجهات دولت ها در روابط وحقوق بین الملل قرار می گیرد . در این راستای اهمیت این موضوع حقوق بین الملل، برای آن کنوانسیون هایی مورد طرح قرار داده است که این معاهدات اغلب تدوین کننده قوانین عرفی مورد رفتار در میان ملل در طی سالیان دراز می باشد و از سوی دیگر مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که در قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شودقابل طرح است. نگاهی به تاریخچه حقوق کنسولی نشان میدهد که هدف واقعی از ایجاد این بخش از حقوق بین الملل حمایت از افراد بوده است. یکی از مهمترین معاهدات در این زمینه کنوانسیون 1691 وین می باشد که دارای مقررات متعددی در رابطه نحوه ارتباطات دیپلماتیک و ضوابط رفتاری پایه ای برای دولت های طرف معاهده است که امروزه به دلیل تعدد دولت های طرف این کنوانسیون و نظام رفتاری واحد ، به نظر می رسد که این محتویات کنوانسیون دارای خصیصه عرف بین المللی نیز هستند یکی از قضایای که در رابطه با رعایت محتویات و تشریفات مندرج در این کنوانسیون نزد دیوان بین الملل دادگستری مورد طرح قرار گرفته است قضیه براداران لاگراند می باشد.در مقاله فوق در صدد هستیم که به بررسی جوانب حقوقی این قضیه در نظریه دیوان دادگستری بین المللی بپردازیم.

کلید واژه:مسئولیت دولت ها،دیوان دادگستری بین المللی،برادران لاگراند،حمایت دیپلماتیک و کنسولی دولت ها

مقدمه

روابط دولتها در قلمرو کنسولی و از جمله حمایت از اتباع توسط هیأت های کنسولی بر اساس کنوانسیون 42 آوریل 1691 که از 16 مارس 1691 لازم الاجرا شده است ، برقرار گردیده است مطالب مورد نظر درتحقیق پیشرو دو بخش ارائه میشوند : - بخش اول به بررسی مبانی وظایف هیأت کنسولی به طور عام و وظیفه آن در حمایت از اتباع دولت فرستنده به طور خاص میپردازد . - بخش دوم به مطالعه رویه قضایی بین المللی وره آورد آن در حمایت از اتباع توسط هیأت کنسولی اختصاص خواهد یافت . ودر بخش پایانی به موضوع و قضیه برادران لاگراند و تحلیل رای دیوان در خصوص حمایت کنسولی پرداخته خواهد شد. بخش اول :مبانی وظایف هیأت کنسولی وتعهدات آن در قبال اتباع دولت فرستنده در این بخش ابتدا مبانی و وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع مطالعه میشود و سپس تعهداتی که آن هیأت در قبال اتباع متبوع خود یعنی اتباع دولت گیرند فرستنده دارد مورد بررسی قرار می . فصل اول :مبانی وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده مبنای وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را میتوان در دو دسته مقررات بین المللی و داخلی یافت که به اجمال مورد بررسی قرار میگیرند .

1 مبانی ظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده در مقررات بین المللی - مقررات بین المللی در مورد وظایف هیأتهای کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را میتوان به طور عمده در قالب دودسته مقررات مکتوب (معاهدات( و غیر مکتوب (عرف) یافت . الف ) معاهدات

معاهداتی که حاوی مقرراتی در خصوص وظایف هیأتهای کنسولی در حمایت از اتباع دولت،؛ فرستنده هستند در ابتدا به صورت دوجانبه و سپس در قالب چند جانبه تدوین و منعقد شده اند .

معاهدات دو جانبه قرون گذشته و به ویژه قرون نوزدهم و بیستم شاهد انعقاد معاهدات دو جانبه زیادی بوده اند. این معاهدات اغلب حاوی چندین موضوع از جمله مودت ، تجارت، کشتی رانی و حقوق کنسولی بودند.در این مورد می توان به معاهده 11 ژوئیه 1581 منعقده بین پارس و بلژیک و یا معاهده مودت ، بازرگانی وحقوق کنسولی مورخ اوت 1688 منعقده بین ایران و آمریکا اشاره نمود. همان طور که میدانیم معاهده اخیر به عنوان مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه از سوی ایران مطرح و به رغم اعتراض آمریکا مورد قبول دیوان قرار گرفت. بنابراین یکی از منابع مهم » سکوهای نفتی برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی و تعیین وظایف آنها در قبال اتباع خود معاهدات دو جانبه ای بودند که در روزگاران گذشته بیشتر منعقد می شدند. البته می توان وجود آنها را همچنان مشاهده نمود . معاهدات چند جانبه اولین حرکت جامعه بین المللی برای انعقاد معاهده چند جانبه در قلمروهای دیپلماتیک و کنسولی به اوایل قرن نوزدهم یعنی به کنگره 16 مارس 15 وین باز می گردد. در جریان این کنگره مقرراتی در مورد روابط دیپلماتیک به طورخاص منعقد گردید و به عنوان ضمیمه 14 معاهده مصوب پذیرفته شد.این مقررات با پروتکلی که در 41 نوامبر 1515 در اکس لاشاپل منعقد گردید تکمیل شدند . اگرچه این اسناد به لحاظ حقوق قراردادی با استقبال چندانی مواجه نشدند اما مبنای عرفی قرار گرفتند که توانست نه فقط منجر به انعقاد برخی معاهدات منطقه ای )مانند معاهده 42 فوریه 1645 هاوانا ( گردد بلکه توانست در اوایل دهه 92 قرن بیستم مبنای انعقاد دو کنوانسیون به ترتیب در 1691 در مورد روابط دیپلماتیک و 1691 در خصوص روابط کنسولی شود . با وجود این در کنار این منابع مدون عرف همچنان یکی از منابع مهم وظایف هیأت های کنسولی را تشکیل می دهد . ب( عرف تا قبل از انعقاد معاهدات 1691 و 11691 عرف مهم ترین مبنای برقراری و پذیرش تعهدات در روابط دیپلماتیک و کنسولی محسوب می شد. می توان گفت که حقوق دیپلماتیک و کنسولی در واقع حقوقی است ذاتاً عرفی ، که در طول حدود 122 سال شکل گرفته اند . رویه دولت ها ودر پی آن انعقاد معاهدات دو جانبه سبب شد تا آنها به این آگاهی دست یابند که قواعد اام آوری در سطح جامعه بین المللی در حال شکل گیری هستند، در عین حالی که تلاش می کردند رسوم مورد نظر و متداول را اجرا و اعمال کنند. با توجه به تفکیکی که دکترین بین دو عنصر سازنده عرف یعنی عنصر معنوی وعنصر مادی میکند میتوان گفت که هر دوعنصر در حقوق دیپلماتیک و کنسولی قابل مشاهده هستند. عنصر مادی همان رویه ای است که دولتها انجام میدهند وعنصر معنوی هم اعتقاد آنهاست به اینکه آن رویه در واقع اجرای یک تعهد حقوقی است.البته باید میان عرف از یک طرف و رسوم و نزاکت بین المللی از سوی دیگر قائل به تفکیک شد. بدین ترتیب که عرف دارای قدرت اامی است در حالی که رسوم و نزاکت بین المللی فاقد آن میباشند . اگرچه در حال حاضر حقوق دیپلماتیک و کنسولی تبدیل به حقوق قراردادی شده است ، اما باید گفت که عرف همچنان اعتبار خود را به عنوان یک منبع مهم برای این حقوق حفظ کرده است. چون که اجرای کنوانسیونهای 1691 و 1691 از یک سو خود خالق عرف میشوند واز سوی دیگر خلأهای موجود در حقوق قراردادی با عرف تکمیل ورفع میگردند . را نیز در مواردی به عنوان مبنای وظایف و تعهدات کنسولی لحاظ نمود. به عبارت دیگر اصول حقوقی » اصول کلی حقوق علاوه بر معاهده وعرف باید مشترک بین نظامهای مختلف حقوقی جهان میتواند عندالوم در قلمرو روابط کنسولی نیز اعمال شوند . بالاخره باید به مصوبات سازمانهای بین المللی، به خصوص سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت آن و همچنین به رویه قضایی بین المللی به عنوان مبنای وظایف وتعهدات دیپلماتیک و کنسولی اشاره نمود. در کنار مبانی بین المللی در مورد وظایف هیأتهای کنسولی درحمایت از اتباع باید به مقررات داخلی نیز توجه کرد .

مبانی وظایف هیأت کنسولی در حمایت از اتباع دولت فرستنده در مقررات داخلی بررسی اسناد و مقررات منتشره در این زمینه نشان میدهدکه بیش از شصت کشور در جهان مقرراتی در مورد وظایف هیأتهای دیپلماتیک و کنسولی وضع نموده اند . کنند ؛ که برای نمونه می توان به مقررات کشورهای آمریکا و البته اغلب آنها کشورهایی هستند که از مکتب دو آلیسم تبعیت می انگلستان اشاره نمود . کشورهایی که ازمکتب مونیسم پیروی میکنند نیازی به تصویب قوانین داخلی جداگانه ندارند، چون که تصویب مقررات بین المللی برای آنها به مثابه مقرارت داخلی محسوب میشود. برخی از این کشورها تا حدی پیش رفته اند که مقررات بین المللی را برتر از مقررات داخلی خود میدانند که میتوان از آلمان و فرانسه نام برد. کشورهایی هم مانند ایران که مقررات بین المللی را در صورت پذیرش در حکم قانون میدانند. نیازی به تصویب قوانین داخلی نخواهند داشت ، این گونه کشورها بیشتر با مشکل اجرای مقررات بین المللی مواجه هستند . علاوه بر مقررات داخلی کشورها باید رویه قضایی محاکم و همچنین عملکرد قوای مجریه آنها نیز لحاظ شوند.در این مورد میتوان به احکام صادره از محاکم آمریکا یا به عملکرد حکومت آن کشور اشاره کرد . به رغم وجود این منابع به نظر میرسد که جامعه بین المللی برای ایجاد امنیت بین المللی در قلمرو مقررات کنسولی به طور عام وحمایت کنسولی از اتباع دولت فرستنده به طور خاص لازم دیده است که مقررات متحد الشکلی اجرا شوند ، به همین جهت هم کنوانسیون 42 آوریل 1691 روابط کنسولی منعقد گردید که اساس بحث ما را تشکیل میدهد .

فصل دوم : وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده توان در دو محور مورد بررسی قرار داد وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را می : - کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده

• حمایت هیأت کنسولی از اتباع دولت فرستنده
• کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده -

وظایف هیأت کنسولی به طورعام و وظایف آن برای کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده به طور خاص در ماده 8 کنوانسیون 1691 روابط کنسولی اند  پیش بینی شده . کند و سپس در بندهای دیگر خود به مصادیق این این ماده ابتدا یک وظیفه کلی وعام را برای هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده مطرح می

هیأت کنسولی موظف است که از منافع و حقوق اتباع دولت فرستنده اعم از حقیقی و حقوقی در چارچوب و وظایف میپردازد. طبق بند یک ماده 8 ضوابط پذیرفته شده حقوق بین الملل دفاع و حمایت نماید. ماده 8، پس از ذکر این وظیفه عام ، به بیان مصادیق کمک ومساعدتهایی که هیأت کنسولی موظف است به اتباع دولت فرستنده ارائه نماید ، میپردازد ؛ از جمله اینکه هیأت کنسولی موظف به : - ارائه گذرنامه یا اسناد مسافرتی به اتباع دولت فرستنده

- ارائه کمک و مساعدت به اشخاص حقیقی و حقوقی دولت فرستنده

- انجام وظیفه به عنوان مأمور ثبت اسنادواحوال

- حفظ منافع اتباع حقوقی دولت فرستنده

- حفظ منافع اتباع صغیر و محجور دولت فرستنده

- بازنمایی اتباع دولت فرستنده نزد محاکم و سایر مقامات و دولت پذیرنده در صورت غیبت آنان . - ارائه کمک و مساعدت به ناوهاد ، کشتی ها و هواپیماهای دولت فرستنده می باشد

علاوه بر موارد فوق ماده 8 در بند آخر خود اشعار می دارد که وظایف دیگری راهم می توان بر عهده هیأت کنسولی گذاشت که با قوانین و مقررات دولت پذیرنده مغایرت نداشته یا دولت مزبور با آنها مخالف نباشد در این مورد می توان برای مثال کمک و مساعدت به مالباختگان دولت فرستنده و یا پذیرش امانات از سوی آنان را مطرح نمود . در یک نگاه اجمالی به ماده 8 چندین نکته جلب توجه میکند : - باشند. اولاً، از 11 بند ماده 8 کنوانسیون 1691 وین 5بند آن به طور مستقیم مربوط به کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده می این کمک و مساعدت در سایر بندها هم کم و بیش مورد توجه قرار گرفتهاند ؛ به عبارت دیگرحداقل قسمت اعظم وظایف هیأت کنسولی کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده میباشد . - ثانیاً ، طبق ماده 8اعمال پیش گفته در زمره وظایف هیأت کنسولی هستند. این بدان معناست که به هیچ وجه نیازی نیست که هیأت کنسولی برای انجام این وظایف درخواستی دریافت نماید بلکه به محض اطلاع باید به انجام وظایف خود در قبال اتباع دولت فرستنده مبادرت ورزد ، به خصوص اینکه در مواردی اصلاً امکان ارائه درخواست وجود ندارد. برای مثال اگر والدین طفل صغیری در کشورپذیرنده فوت کنند آن طفل که قادر به درخواست کمک و مساعدت از هیأت کنسولی دولت متبوع خود نمی باشد ، یا شخصی که محجور می شود حداقل در بسیاری از موارد نمیتواند درخواست کمک و مساعدت نماید.بنابراین اصلاً نیازی به وجود چنین درخواستی نیست و هیأت کنسولی به بهانه عدم دریافت درخواست کمک و مساعدت نمیتواند از انجام وظایف خود در آن مورد طفره رود. به همین دلیل به نظر میرسد لازم باشد که هیأت کنسولی اطلاعات مورد نیاز از اتباع دولت متبوع در کشورپذیرنده را در بایگانی خود حفظ کند و تلاش نماید که این اطلاعات به روز باشند تا در صورت وم بتوانند مورد استفاده قرار گیرند . - ثالثاً در ارائه کمک و مساعدت یعنی اجرای ماده 8هیأت کنسولی اغلب با خود اتباع دولت فرستنده طرف میباشد ، یعنی هیأت کنسولی وظایف خود را در ارتباط مستقیم با اتباع دولت متبوع خود انجام میدهد و کمتر با دولت پذیرنده درگیر خواهد بود . هیأت کنسولی علاوه بر وظیفه کمک و مساعدت وظیفه حمایت از اتباع دولت فرستنده را نیز بر عهده دارد و آن زمانی مطرح میشود که اتباع دولت فرستنده به عللی از جمله ارتکاب جرم با دولت پذیرنده مشکل پیدا میکنند. با توجه به اهمیت این موضوع کنوانسیون 1691 روابط کنسولی مقرره گیرد خاصی را به آن اختصاص داده است که ذیلاً مورد بررسی قرار می . حمایت هیأت کنسولی از اتباع دولت فرستنده کنوانسیون 1691 در ماده 19 خود بحث حمایت از اتباع دولت فرستنده را که به علت اتهام یا اتهامات وارده تحت پیگرد مقامات دولت پذیرنده هستند امکان برقراری روابط و ملاقات بین مقامات کنسولی و » ارتباط با اتباع دولت فرستنده به طور خاص مورد توجه قرار داده است. این ماده تحت عنوان اتباع دولت فرستنده را پیش بینی کرده است. بند یک شق الف ماده 19 حق کلی برقراری رابطه را پیش بینی کرده است .طبق این مقرره مقامات کنسولی دولت فرستنده از آزادی برقراری رابطه و ملاقات با اتباع دولت متبوع خود که در دولت پذیرنده زندانی و یا بازداشت بوده ، یا در سایر حالات محرومیت از آزادی به سر میبرند برخوردارند و اتباع دولت فرستنده هم که در چنین وضعیتهایی قرار دارند از این آزادی بهره مند میباشند . همانطور که ملاحظه میشود هم مقامات کنسولی و هم اتباع دولت فرستنده زندانی ، بازداشتی و یا در سایر حالات محرومیت از آزادی میتواند با یکدیگر رابطه و مراوده برقرار کرده ، با هم ملاقات کنند. فلسفه وجودی این ماده تضمین برخورداری متهم از حمایت دولت متبوع خود میباشد. اگرچه طبق ماده 19 چنین حقی در چارچوب مقررات دولت پذیرنده اجرا میشود اما آن دولت موظف است مقررات خود را به گونهای تنظیم و تدوین نماید که اجرای چنین حقی میسر گردد. در راستای این اعمال این حق دو دسته وظایف را باید از یکدیگر تفکیک نمود : - دسته اول وظایفی هستند که بر عهده مقامات دولت پذیرنده میباشند ؛

- دسته دوم وظایفی میباشند که هیأت کنسولی در حمایت از اتباع دولت متبوع خود بر عهده دارد .

الف ) وظایف دولت پذیرنده

طبق شق ب از بند یک ماده 19 کنوانسیون 1691 دولت پذیرنده دو وظیفه بر عهده دارد .

در صورت درخواست تبعه دولت فرستنده ، دولت پذیرنده مکلف است ، بدون فوت وقت ، مقامات کنسولی دولت فرستنده را از دستگیری ، حبس ، - بدون ای که در این مقرره جلب توجه میکند اینکه مقامات دولت پذیرنده مکلفند  بازداشت و یا سایر اشکال محرومیت از آزادی مطلع نماید. نکته مراتب را به مقامات کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند. مقامات دولت پذیرنده مکلفند در این حالت کلیه مکاتبات و مراسلات اتباع دولت » فوت وقت فرستنده را نیز به مقامات کنسولی آن دولت برسانند . -4 اتباع دولت فرستنده زندانی ، بازداشتی یا محروم از آزادی را از حق » بدون فوت وقت دومین وظیفه مقامات دولت پذیرنده آن است که باید برقراری رابطه با مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع کنند. به عبارت دیگرباید گفت که اتباع دولت فرستنده چه خود از حق برقراری رابطه وملاقات با مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع باشند چه نباشند مقامات دولت پذیرنده مکلفند بدون فوت وقت آنان را از وجود چنین حقی مطلع به این تکلیف » آونا و سایر اتباع مکزیکی و » برادران لاگراند نمایند.رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای متعددی از جمله قضایای دولت پذیرنده اشاره کرده ، عدم اجرای آن را نقض کنوانسیون 1691 وین دانسته است.بالتبع در چنین حالتی مسئولیت بین المللی دولت پذیرنده مطرح خواهد شد. بنابراین دولت پذیرنده دو وظیفه دارد یکی اطلاع رسانی به مقامات کنسولی دولت فرستنده از وضعیت اتباع آن ودیگری مطلع کردن اتباع دولت فرستنده از حق برقراری رابطه و ملاقات با مقامات دولت متبوع خود و برخورداری از حمایت آنان. در عین حال دولت پذیرنده مکلف است امکانات لازم جهت برقراری رابطه و ملاقات میان مقامات کنسولی دولت فرستنده و اتباع آن دولت را هم فراهم نماید .

ب) وظایف هیأت کنسولی دولت فرستنده

هیأت کنسولی دولت فرستنده موظف است که از اتباع دولت متبوع خود که در حبس یا بازداشت به سر میبرند یا در سایر وضعیتهای محرومیت از آزادی قرار دارند حمایت نماید. هیأت کنسولی برای این کار نه فقط باید با آنها رابطه برقرار کرده، ملاقات نماید بلکه باید در کلیه مراحل رسیدگی آنان دادرسی را مورد حمایت قرار دهد. به عبارت دیگر مقامات کنسولی دولت فرستنده بایدکلیه تدابیر لازم را بیندیشند تا اتباع دولت متبوع خود از یک منصفانه » برخوردار شوند. اگرچه اجرای دادرسی منصفانه از وظایف دولت پذیرنده است اما مقامات کنسولی دولت فرستنده موظفند امکانات لازم را برای چنین دادرسی فراهم کنند یا در برخورداری اتباع خود از این امکانات نظارت دقیق نمایند. برای برخورداری از یک دادرسی منصفانه متهم باید وکیل داشته باشد ، به درستی تفهیم اتهام شود، امکان دفاع از خود را داشته باشد ، از شهودی که علیه وی شهادت میدهند سوال نماید و. این وظیفهای است که مقامات کنسولی، قبل و هنگام دادرسی اتباع دولت فرستنده بر عهده دارند. اما مقامات کنسولی وظیفه دیگری را نیز بعد از دادرسی و در صورت محکومیت اتباع دولت متبوع خود بر عهده دارند. بدین ترتیب که اگر اتباع دولت فرستنده محاکمه و مجرم شناخته شدند ، مقامات کنسولی حق دارندو در عین حال موظفند در دورانی که آنان محکومیت خود را سپری میکنند با ایشان ملاقات نمایند و نیازهای آنان را رسیدگی و رفع نمایند. در این حالت اگردولت پذیرنده استانداردهای بین المللی پذیرفته شده را دراجرای مجازات اعمال نکند ، مقامات کنسولی حق دارندنسبت به آن اعتراض و خواهان اجرای آنها شوند.به نظر میرسد بهترین کار در این زمینه فراهم نمودن امکان انعقاد موافقت نامهای بین دولت فرستنده و پذیرنده برای سپری نمودن دوران محکومیت اتباع در کشور خودشان باشد. این امر در مواردی تحقق یافته است . نکته ای که ذکر آن لازم مینماید اینکه مقامات کنسولی برای اجرای این وظایف نیازی به درخواست اتباع دولت متبوع خود ندارند و به محض اطلاع باید با آنان چه پیش و چه پس از دادرسی ومحکومیت رابطه برقرار و ملاقات نمایند و به رفع نیازهای آنان همت گمارند . فقط زمانی این وظیفه از مقامات کنسولی دولت فرستنده ساقط میشود که اتباع آن دولت به طور صریح با مداخله آنان مخالفت کرده باشند . درپایان این قسمت باید گفت که با توجه به گسترش روابط بین ملت ها و اقامت آنان در کشورهای یکدیگر امکان اجرای ماده 19 کنوانسیون 1691 بسیار زیاد شده است.در عین حال پدیده مخالفت مقامات دولت پذیرنده با مداخله مقامات کنسولی دولت فرستنده نیز توسعه یافته و جلب توجه میکند و این منشأ اختلافات زیادی شده است.علت آن هم این است که مقامات دولت پذیرنده با طرح اصل صلاحیت سرزمینی و یا صلاحیت شخصی (شخصیت مجنی علیه ) خود را صالح میداند و با مداخله مقاماتت کنسولی دولت فرستنده مخالفت میکنند. به خصوص آنکه در مواردی هم اصل استقلال قوا را مطرح مینمایند وبه بهانه عدم مداخله در امور قوه قضاییه از اجرای وظایف خود نیز طفره میروند. این امر سبب شده است تا اختلافات متعددی در سالهای اخیر بین دولتها بروز نماید و منجر به صدور احکامی از سوی محاکم بین المللی گردد که این مطلب بحث بعدی این تحقیق را تشکیل میدهد .

بخش دوم : حمایت از اتباع دولت فرستنده در رویه قضایی بین المللی در خصوص اطلاع مقامات کنسولی دولت فرستنده از وضعیت اتباع آنها و حق برخورداری آنان از جمایت کنسولی دولت متبوع خود در دو دهه اخیر سه قضیه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که دو قضیه آن منجربه صدور رأی از سوی این محکمه شده است. در این بخش ابتدا اشاره ای به سه قضیه مینماییم و سپس به تحلیل مختصر و ره آورد آنها خواهیم پرداخت . فصل اول: قضایای مطروحه در قلمرو حمایت از اتباع دولت فرستنده همان طور که گفته شد سه قضیه در خصوص حمایت از اتباع دولت فرستنده مطرح شده اند که اولی بین آمریکا و پاراگوئه ، دومی بین آمریکا وآلمان و سومی بین آمریکا و مکزیک اتفاق افتاده اند که به ترتیب اشاره ای به هر یک می شود . قضیه مربوط به کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی : پاراگوئه علیه آمریکا در سال 1664 مقامات ایالت ویرجینیای آمریکا یکی از اتباع پاراگوئه به نام آنگل فرانچسکو بری آرد را به اتهام قتل عمد دستگیر و بدون مطلع کردن

وی از حق خود در استفاده از حمایت کنسولی دولت متبوعش و بدون اطلاع دادن به مقامات کنسولی دولت پاراگوئه وی را محاکمه و در 44 اوت 1661 به مرگ محکوم می نمایند . دولت پاراگوئه در سال 1669 از مجاری دیگر از قضیه مطلع می شود و اقدام های خود را برای نجات تبعه اش در مراجع داخلی آمریکا آغاز می کند.آقای بری آرد با کمک مقامات کنسولی پاراگوئه با استناد به عدم آگاهی خود از نظام کیفری آمریکا وعدم برخورداری از وکلا و مشاوران حقوقی زبده خواهان تجدیدنظر در حکم صادره میشود.این درخواست از سوی دادگاه آمریکا رد میشود.آخرین رجوع آقای بری آرد به محاکم آمریکا در 12 اوت 1669 انجام دمیشود. وی با کمک کارمندان کنسولی پاراگوئه ضمن رد اعلامیه محکومیت خود ، به نقض کنوانسیون 1691 روابط کنسولی از سوی مقامات آمریکایی درخواست تجدیدنظر را رد میکند. » ایراد شکلی اشاره میکند و خواهان تجدیدنظر در حکم صادره میشود.این بار دادگاه آمریکا با استناد به دکترین رأی صادره سرانجام در شعبه اول دیوان عالی فدرال ابرام میشود و تاریخ 12 آوریل 1665 برای اعدام محکوم تعیین میگردد. پاراگوئه، در پی بی نتیجه ماندن توسل به مراجع داخلی ، در 1آوریل 1665 شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری دایر بر نقض مواد 8 و 19 کنوانسیون 1691 روابط کنسولی ثبت مینماید. پاراگوئه همچنین به لحاظ وضعیت وخیم واعدام قریب الوقوع تبعه اش از دیوان تقاضای صدور دستور موقت برای توقف حکم صادره را میکند . دیوان بین المللی دادگستری در 1 آوریل 1665 تشکیل جلسه داده و با توجه به شرایط موجود طبق ماده 21 اساسنامه خود وبه اتفاق آرا مبادرت به آمریکا باید کلیه تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا آقای بری آرد اعدام نشود تا : صدور دستور موقت می نماید. دیوان در دستور موقت خود اعلام می دارد اینکه رأی قطعی دیوان صادر شود. در ضمن آمریکا باید تدابیر متخذه را به اطلاع دیوان برساند . باشد. آمریکا ضمن اعتراض به صلاحیت دیوان و اینکه عدم اطلاع به مقامات کنسولی پاراگوئه اختلاف در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون 1691 نمی وقعی هم به دستور موقت صادره از سوی دیوان نمی گذارد و حکم صادره علیه آقای بری آرد را در 12 آوریل 1665 اجرا می کند واو را اعدام می نماید.

راش از پیگیری دعوی منصرف میشود و در 4 نوامبر 1665 انصراف خود را از پیگیری قضیه اعلام میدارد، دیوان  متأسفانه دولت پاراگوئه با اعدام تبعه هم با صدور قرار 12 نوامبر 1665 قضیه را از دستور کار خود خارج مینماید. همان گونه که ملاحظه میشود این اختلاف منجر به صدور رأی از سوی دیوان نمیشود ، اما نکتهای که جالب مینماید اینکه پاراگوئه در دادخواست خود اعلام میدارد که آمریکا نه فقط مواد 8 و 19 کنوانسیون 1691 روابط کنسولی را نقض کرده است بلکه نمیتواند طبق ماده 49 کنوانسیون 1696 وین در مورد حقوق معاهدات با استناد به مقررات داخلی خود از جمله از اجرای تعهدات بین المللی اش طبق کنوانسیون 1691 سر باز زند » ایراد شکلی دکترین . قضیه برادران لاگراند : آلمان علیه آمریکا کردند در سال 1654 در ایالت آریزونا در پی سرقت برادران کارل و والتر لاگراند که اتباع آلمانی بودند و از دوران طفولیت در آمریکا زندگی می مسلحانه که منجربه کشته شدن رئیس بانک و جراحت شدید یکی از کارمندان آن شده بود ، دستگیر می شوند. آنان به اتهام قتل و سایر جنایات محاکمه وبه مرگ محکوم می شوند. از آنجا که برادران لاگراندآلمانی بودند آمریکا موظف بود که ماده 19 کنوانسیون 1691 وین در مورد روابط کنسولی را اجرا کند ، یعنی هم به مقامات کنسولی آلمان اطلاع دهد و هم برادران لاگراند را از حق استفاده از حمایت مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع نماید ، اما چنین نکرد. کنسولگری آلمان در سال 1664 به وسیله برادران لاگراند که خود از منبع دیگری از حقوق خویش مطلع شده بودند ، از جریان بی نتیجه ماند ، چونکه محاکم آمریکا از طرح حقوق پیش » ایراد شکلی باخبر می شود. توسل به مراجع داخلی آمریکا ، به علت استناد آنها به دکترین بینی شده در کنوانسیون 1691 برای تجدید نظر ردر رأی صادره جلوگیری کردند. بدین ترتیب کارل ، در 42 فوریه 1666 اعدام شد و مقرر شد که والتر نیز در سوم مارس 1666 اعدام شود. آلمان در دوم مارس 1666 )یک روز قبل از اعدام والتر ( شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی اش باقی مانده بود تقاضای صدوردستور موقت از دیوان کرد دادگستری ثبت نمود وبا توجه به اینکه تنها یک روز به اعدام تبعه . دیوان در همان روز دستور موقت را صادر نمود و از آمریکا خواست تا تدابیر لازم را برای جلوگیری از اعدام والتر لاگراند به عمل آورد. اما این دستور موقت نیز با عدم اجرا مواجه شد و والتر لاگراند نیز در سوم مارس 1666 اعدام شد. فرماندار آریزونا حاضر نشد اثری به دستور موقت دیوان بدهد. دولت آمریکا هم فقط دستور دیوان را به فرماندار ایالات آریزونا ابلاغ کرده بود که همراه آن نامه دادستان کل به دیوان عالی آمریکا نیز ارسال گردید که در آن اعلام شده بود دستور موقت دیوان اامی نیست. این اعدام زمانی اجرا شدکه کمیسیون عفو تعویق اجرای حکم اعدام والتر لاگراند را به فرماندار آریزونا توصیه کرده بود . به رغم اعدام والتر لاگراند دولت آلمان قضیه را در دیوان پیگیری نمود ودیوان در رأی صادره خود در 41 ژوئن 4221 اعلام کرد که آمریکا نه فقط حقوق آلمان ، به عنوان دولت عضو کنوانسیون 1691 روابط کنسولی را نقض کرده است بلکه حقوق فردی برادران لاگراند ناشی از ماده 19 کنوانسیون

منجر به نقض بند 4 ماده 19 کنوانسیون 1691 شده است. نکته » ایراد شکلی مزبور را نیز نقض نموده است.دیوان همچنین اعلام داشت که دکترین جالب دیگردر این رأی این است که دیوان برای اولین بار در تاریخ حیات خود اعلام نمود که دستور موقت از قدرت اامی برخوردار است وباید اجرا شود . دیوان اعلام داشت که در صورت نقض ماده 19 کنوانسیون 1691 یعنی عدم رعایت حق حمایت کنسولی اتباع دولت فرستنده ، پرونده باید مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. دیوان در پاسخ آلمان مبنی بر اینکه آمریکا باید تضمین بدهد که در آینده به چنین کاری دست نزند اعلام میدارد که آمریکا پذیرفته است تدابیر لازم برای اجرای ماده 19 را اتخاذ کند واین میتواند نظر آلمان را تأمین کند. اما آیا واقعاً آمریکا چنین نمود. قضیه سوم نشان داد که آمریکا یک بار دیگر مبادرت به نقض ماده 19 کنوانسیون 1691 روابط کنسولی نمود » آونا و سایر اتباع مکزیکی یعنی قضیه .

قضیه آونا وسایر اتباع مکزیکی: مکزیک علیه آمریکا

مکزیک در 6ژانویه 4221 شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت می نماید ودر آن مدعی می شود که آمریکا مواد 8 و 19 کنوانسیون 1691 روابط کنسولی را نقض کرده است. مکزیک مدعی است که آمریکا نسبت به اتباع آن کشور رفتار سوء داشته وآنان راد به مرگ محکوم کرده است. لازم به یادآوری است که تعداد 84 نفر از اتباع مکزیکی در 6 ایالت آمریکا دستگیر و به اتهامات مختلف محاکه وبه مرگ محکوم شده بودند. با توجه به قریب الوقوع بودن اعدام برخی از آنان مکزیک تقاضای صدور دستور موقت مینماید ودیون هم به اتفاق آرا دستورموقت خود را در 1 فوریه 4221 صادر و از آمریکا میخواهد تدابیر لازم را جهت جلوگیری از اعدام اتباع مکزیکی اتخاذ کند . دیوان در رأی 11 مارس 4222 خود ، پس از رد اعتراض های مقدماتی و ایراد عدم قابلیت پذیرش دعوی مطروحه از سوی آمریکا و همچنین کافی ندانستن اسناد و دلایل آن کشور مبنی بر آمریکایی بودن برخی از محکومان، اعلام می دارد : - آمریکا تعهد خود را طبق شق ب از بند یک ماده 19 کنوانسیون 1691 نقض کرده است یعنی به تعهد خود مبنی بر اطلاع رسانی به مقامات کنسولی

دولت مکزیک عمل نکرده است . -دیوان با مرتبط دانستن شقوق مختلف بند یک ماده 19 اعلام می دارد آمریکا در 26 مورد به مقامات کنسولی مکزیک اجازه ارتباط و ملاقات با اتباع مکزیکی را نداده است ودر 12 مورد هم اجازه نداده است که کارمندان کنسولی مکزیک معرف اتباع مکزیکی متهم در مقابل محاکم آمریکا باشند

- ایراد شکلی دیوان اعلام می دارد که محاکم آمریکا با استناد به دکترین » بند 4 ماده 19 کنوانسیون 1691 روابط کنسولی را نقض نموده اند . - دیوان اعلام می دارد که بهترین طریق جبران نقض این تعهدات بررسی مجدد و بازنگری در احکام صادره و مجازات اعدام می باشد

- در مورد تضمین عدم نقض مقررات ماده 19 در آینده از سوی آمریکا، دیوان اعلام می دارد که آمریکا اظهار کرده است که تدابیر لازم را اتخاذ نموده است و این به نظر دیوان کافی می باشد . همانطور که ملاحظه میشود آرای دیوان در هر دو قضیه اخیر تا حدود زیادی مشابه میباشد .

فصل دوم : تحلیل اجمالی آرای دیوان بین المللی دادگستری در مورد حمایت کنسولی از اتباع دولت فرستنده و ره آوردهای آنها دارای وجوه مشترک زیادی » آونا و سایر اتباع مکزیکی و » برادران لاگراند همان طور که گفته شد آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضایای هستند که میتوان به شرح زیر برشمرد : - در کلیه قضایا یک طرف اختلاف آمریکا میباشد.این سبب میشود که به نظر آید که وقوع این اختلافات پی در پی تصادفی نباشند.به نظر میرسد که آمریکا در پی تغییرات مقررات بین المللی در این خصوص باشد.این موضع را در حدی وسیع تر در بحران عراق نیز میتوان مشاهده نمود.در ابتدای حمله آمریکا به عراق دولت آمریکا یک بار اعلام کرد که مصونیتی برای هیأت های ی واقع در عراق که در زمان رژیم صدام حسین در آن کشور اعتبار یافته اند نمی شناسد. اگرچه این موضع دیگرتکرار نشد اما بیانگرآن است که آمریکا نمی خواهد چندان به مقررات بین المللی در این قلمرو ئپایبند بماند.این نظر با خروج آمریکا از پروتکل های اختیاری منضم به کنوانسیون های 1691 و 1691 روابط دیپلماتیک و کنسولی نیز تقویت میشود زیرا که دیوان بین المللی دادگستری بر اساس این پروتکلها صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون ها را پیدا میکند و خروج از آنها سبب میشود تا دیوان نتواند به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون ها رسیدگی کند . - دیوان بین المللی دادگستری در هر دو رأی خود آمریکا را متهم به نقض مواد 8 و 19 کنوانسیون 1691 روابط کنسولی نموده است ؛ به عبارت دیگر دیوان بر خلاف نظر آمریکا عدم اجرای تعهدات بر اساس مواد 8 و 19 را اختلاف محسوب نموده وبه آن رسیدگی کرده است . - دیوان در هر دو رأی جبران مناسب نقض تعهدات مندرج در موارد 8و 19 کنوانسیون 1691 را بررسی مجدد پرونده و بازنگری در حکم ومیزان مجازات دانسته است این از آن لحاظ است که عدم اجرای ماده 19 کنوانسیون 1691 سبب می شود تا متهم از حمایت کنسولی دولت متبوع خود امروزه از چنان اهمیتی » دادرسی منصفانه است محروم گردد. حق بر » دادرسی منصفانه محروم شود ودر واقع از یک حق مهم که همانا حق بر برخوردار است که حتی جنایت کاران جنگ دوم جهانی نیز باید از آن بهره مند شوند . این مسأله را میتوان در قضیه پاپون مشاهده نمود. دیوان اروپایی رأی علیه پاپون را نقض کند وهمین طور هم شد » دادرسی منصفانه حقوق بشر فرانسه را مجبور کرد که به علت عدم رعایت موازین . یکی از حقوق شناخته شده متهم میباشد وباید رعایت شود. این حق هم علی القاعده با حضوروحمایت مقامات » دادرسی منصفانه بنابراین حق بر کنسولی دولت فرستنده در مورد اتباع این دولت بهتر رعایت میشود . - دیوان در هر دو رأی مبادرت به صدوردستور موقت کرده است وآمریکا را مم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اعدام متهمان نموده است.یکی از ره آوردهای مهم این آرا در این مورد صراحت دیوان در اجباری دانستن این نوع دستورات می باشد.

-در کلیه قضایای مطروحه این دولت پذیرنده است که مبادرت به نقض تعهد کرده است.بنابراین دودسته حقوق را نقض نموده است.یعنی هم حقوق دولت فرستنده در حمایت کنسولی از اتباعش را نقض کرده است و هم حقوق اتباع دولت فرستنده در برخورداری از حمایت کنسولی دولت متبوعشان را نقض نموده است که همانا نقض حقوق بشر می باشد . - یکی دیگراز راه آوردهای این آرا آن است که اگرچه حقوق خود برآیند رابطه قدرت است اما در عین حال میتواند بر قدرت نیز اثر گذارد.دلیل بارز  اینکه در این قضایا آمریکا اعلام نموده است که تدابیر لازم را برای اجرای ماده 19 کنوانسیون 1691 اتخاذ کرده است و این اعلام آمریکا را دیوانصراحتاً در آرای خود مورد توجه قرار داده است . قضیه برادران لاگراند در روز 1 ژوئن 1654 نیروهای انتظامی آمریکا برادران لاگراند )کارل و والتر( را که تابعیت آلمانی داشتند به اتهام تلاش نافرجام برای سرقت مسلحانه از یک بانک در آریزونا  که در جریان آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد  بازداشت کردند. دادگاه عالی آریزونا در 11 فوریه 1652 دو برادر را به اتهام ارتکاب قتل، تلاش نافرجام برای ارتکاب قتل و سرقت مسلحانه و نیز دو فقره آدم ربایی محاکمه نمود و آنها را به چندین سال حبس و اعدام محکوم کرد.

بر اساس کنوانسیون وین 1691 در خصوص روابط کنسولی، دولت آمریکا موظف بود بدون تأخیر مراتب را به کنسولگری آلمان اطلاع دهد و افراد بازداشت شده را نیز از حقوق خود آگاه نماید. کنسولگری آلمان مدتها بعد از محاکمه و محکومیت برادران لاگراند در سال ، 1664 از جریان ماوقع اطلاع یافت آن هم نه توسط مقامات صلاحیت دار ایالات متحده بلکه از طریق خود برادران لاگراند که آنها هم از طریق منابعی غیر از مقامات آمریکایی از حقوق خود مطلع شده بودند. مقامات آمریکایی در 41 دسامبر 1665 رسما برادران لاگراند را از حقوق خود برای برخورداری از حمایت کنسولگری آلمان آگاه کردند و علیرغم تلاش های فراوان مقامات ی و قضایی آلمان در ژانویه و اوایل فوریه برای جلوگیری از اعدام کارل،وی در موعد مقرر اعدام گردید. دادگاه عالی آریزونا تاریخ اعدام کارل و والتر لاگراند را به ترتیب 42 فوریه و 1 مارس 1666 اعلام کرد و دولت آلمان درست یک روز قبل از موعد مقرر برای اعدام والتر متوسل به دیوان بین المللی دادگستری شد تا دست کم از اعدام وی جلوگیری کند. دولت آلمان در 4 مارس 1666 دادخواستی علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به 19 اساسنامه ) موضوع را ماده یک پروتکل اختیاری پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری که منضم به ک

ماه ها و فصل ها در زبان انگلیسی

موریانه ها کار تیمی به صورت غریزی

کدام حیوان تمایل بیشتری به انجام کار گروهی دارد